المرأة التونسية والانتخابات

التناصف بين المرأة والرجل في الترشحات للمجلس الوطني التأسيسي ليس إلا تسويقا لإرادة سياسية مشكوك في مصداقيتها...ثبت ذلك منذ إعلان قائمة المترشحين التي هيمن على رئاستها الذكور في حين لم تتصدّر النساء إلا عددا قليلا منها،وتُفيد التوقعات أنّ نسبة حضور المرأة بذات المجلس ستكون ضعيفة... فيما يلي تغطية إخبارية لهذه الظاهرة نقلا عن "أ ف ب" : التونسيات يرفضن تزيين المشهد السياسي

تتمتع المرأة التونسية بوضع استثنائي في العالم العربي والاسلامي الا ان عددهن بدا قليلا على رأس لوائح المرشحين الى انتخابات 23 تشرين الاول بحيث يشكلن قوة سياسية متواضعة ما يشير الى عدم مساواة لافتة مع الرجل. وصادقت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في تونس في نيسان على مشروع مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي الذي نص بالخصوص على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على اساس التمثيل النسبي والمناصفة بين النساء والرجال في القوائم. وباستثناء حزب التجديد اليساري الذي احترم قاعدة التعادل في لوائح المرشحين فان اغلب التشكيلات السياسية الاخرى رشحت عددا قليلا من النساء على رأس القوائم. وعبر العربي الشويخة احد اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات «عن خيبة امله وصدمته من هذه النتيجة». وقال «كنت اتمنى ان تقوم الاحزاب السياسية بحركة رمزية». وفي ذات السياق قالت مي الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي وهي اول امراة تترأس حزبا سياسيا في تونس «واجهنا ترددا من الطرف المراة نفسها.. التي تقبل المشاركة الفاعلة لا سيما في المواقع القيادية». واكدت ان «المشوار لا يزال طويلا بالنسبة للتونسيات اللاتي يرفضن المساهمة فقط لتزيين المشهد السياسي». وتحتل التونسيات مكانة كبيرة في الحياة العامة في تونس التي احتفلت في 13 اب الماضي بذكرى مرور اكثر من نصف قرن على صدور مجلة الاحوال الشخصية، القانون الليبرالي الذي اصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة العام 1956. وينص القانون على منع تعدد الزوجات ومنع التطليق، واقر نصوصا خاصة بالطلاق وبالحد الادنى لسن الزواج للفتيات كما اكد حق المراة في التعليم والعمل مقابل اجر متساو تماما مع الرجل. غير ان دخول المراة التونسية الحياة السياسية بقوة لا يزال امرا عسيرا. واعتبر حمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي الذي تترأس اربع مناضلات منه اربع لوائح فحسب «ان المسألة تتعلق بالعقلية فهنالك الكثير من الناس يرفضون وجود امراة على رأس القائمة لا سيما في المناطق الداخلية». وهذا الرأي دعمته الناشطة سندة دربالي رئيسة قائمة الحزب في نابل الواقعة جنوب العاصمة تونس. وعزت دربالي الاقبال المتواضع للمرأة الى «المسؤوليات العائلية وعقليات بعض الازواج التي تعيق المشاركة». ومضت تقول «ليس هنالك تشجيع او تكوين لحثنا على المساهمة في الحياة السياسية». ومن جهته قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية ان «المرأة التونسية لا زالت لا تتمتع بمكانة قيادية في النقابات والاحزاب السياسية وهذه حقيقة» رغم انها لها مكتسبات قلما وجد شبيه له في المنطقة العربية. وفي 33 دائرة رشح حزب النهضة لوائح ترأس امرأتان فقط لائحتين منها. ووضعت الحركة في رأس اللائحة رجالا ناضلوا وعرفوا السجن ايام النظام السابق وحصلوا على شهرة، كما قال الغنوشي. وتبدو النتيجة ضعيفة لكنها مماثلة لما هو حاصل لدى اكثرية الاحزاب التونسية حيث ان وجود نساء في المراكز الاولى امر استثنائي. واشار احمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعرض لعمليات قمع قاسية ابان حكم بن علي الى ان «المرأة في الدول الديموقراطية هي ايضا غير ممثلة بقوة». واضاف «فرض نظام التناصف عمل جيد للغاية» غير انه قال «يجب ان نكون واقعيين.. في السياسة المهم هو النتيجة النهائية». وبعد ثمانية اشهر على سقوط نظام بن علي، سيكون على التونسيين في 23 تشرين الاول انتخاب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي من بين 1600 لائحة ترشيحية لـ105 حزبا وتشكيلا مستقلا في مشهد سياسي شديد التعقيد. وسيكلف المجلس التأسيسي اساسا بصياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة.