الاتفاق على "حسن النوايا" هل يُبدّد المخاوف؟

تمكّنت الأحزاب التي نصّبتْ نفسها وصيّة على استحقاقات الثورة من تمرير "وثيقة إعلان الانتقال الديمقراطي"-(12 حزبا على أنّ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رفض التوقيع على هذه الوثيقة...)

 "ليس بالإمكان أفضل مما كان" في ظلّ الظرف الراهن الضاغط...إلا أنّ هذا لا يمنع من التنبيه إلى المحاذير المفترضة حتى إن ثبت مستقبلا بطلانها،وهو ما نتمناه...إذ:

- بصرف النظر عن مضمون الوثيقة فهي لا تعدو أن تكون مُسَكّنا لـ"تهدئة الخواطر" من أجل "ولادة قيصرية" لـ"مجلس تأسيسي" يرتهن مصير بلادنا وأحلام الشعب بين يديه دون حسيب ولا رقيب غير ضمائر الفائزين بمقاعده...

- "أحزاب الأمر الواقع" المنتصبة وصيّة على الثورة فوّضت لنفسها نيابة الشعب في رسم خريطة طريق"المسار الانتقالي الديمقراطي"...

-من يضمن الالتزام بهذه "الوثيقة الإعلان" بعد انتخاب المجلس التأسيسي؟..هل يكفي أن نُعوِّل على "حسن النوايا وتوسّم الخير فيمن سنختارهم" والحال أننا نشكو جميعا من أعراض "مرض الهيمنة" وآثار "الحكم الاستبدادي" الذي قد يكون "خليّة نائمة" في جسم دكتاتور جديد تأتي به هذه المرّة صناديق اقتراع في أوّل انتخابات ديمقراطية لكنّها قد تكون الأخيرة إلى يوم "ثورة جديدة" قد تأتي بعد "23 سنة أخرى"؟؟....

لا يبدو اليوم في الأفق غير الرّجاء في أن تنتصر الثورة التونسية على أعدائها...لكن منْ هم أعداؤها؟..إنّهم من بين أولئك الذين لا نعرف عنهم اليوم إلا شعارات "النوايا الحسنة" إذ العبرة تبقى في النهاية بالأفعال لا بالأقوال...

مع ذلك يحسن القول أنّ "وثيقة المسار الانتقالي" هي شبيهة بمن لم يتمكّن من التزوّد بغير قارب صغير ليعبر أهوال البحر...أن يركبه أفضل من أن لا يفعل ذلك...قد لا تكون الأمواج هائجة فيعبر بسلام...ذلك هو الرّجاء.  

في ما يلي النص الكامل لوثيقة المسار الانتقالي:(نقلا عن جريدة الصباح التونسية-16/9/2011)

"بمادرة من الأستاذ عياض بن عاشور واصل ممثلو الاثني عشر حزبا حوارهم المفتوح حول سبل إنجاح المسار الانتخابي والمرحلة الانتقالية القادمة. وفي هذا الإطار توصّلوا إلى:

1- التأكيد على الالتزام المطلق بموعد 23 اكتوبر2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

2- التأكيد على الالتزام بمدونة سلوك الأحزاب السياسية والمترشحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك خلال كامل المرحلة الانتقالية لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين السياسيين قصد تجنب التجريح والإثارة وكذلك تحييد أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والإدارية وأماكن العمل عن كل دعاية انتخابية.

3- الاتفاق على ضرورة أن لا تتجاوز فترة أشغال المجلس الوطني التأسيسي مدة السنة على أقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الأساسية الأكيدة خاصة على المستوى الاجتماعي اوالاقتصادي.

4- استمرار التشاور والتوافق بين مختلف الأطراف لحسن إدارة هذه المرحلة الانتقالية الجديدة.

5- وضع تصورعام يتسم بالمرونة لكيفية انتقال السلطات مباشرة إثر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ومن اهم معالمه:

- أن الرئيس المؤقت الحالي والحكومة الانتقالية الحالية يواصلان مهامهما إلى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا جديدا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

- أن الرئيس المؤقت الحالي يدعو إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات إلى التئام اول اجتماع للمجلس الوطني التأسيسي.

- أن المجلس الوطني التأسيسي ينتخب فورا رئيسا له لإدارة وتسيير أشغاله وتنظيم جلساته ويكوّن لجنة لصياغة نظامه الداخلي.

- أن المجلس الوطني التأسيسي يحدّد النظام الجديد للسلط العمومية وينتخب رئيس الدولة الجديد على أساسه.

- أن رئيس الدولة الجديد يكلّف شخصية بتشكيل حكومة بعد التشاور مع المجموعات المكوّنة للمجلس الوطني التأسيسي على أن تواصل الحكومة الانتقالية الحالية تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

- أنّ رئيس الحكومة المكلّف يعرض الحكومة وبرنامجها على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

- أن المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية الجديد والحكومة يباشرون مهماهم إلى أن يتم تعويضهم نهائيا بسلط قارة على أساس الدستور الجديد المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي.